معرفةٌ مؤسّسيّةٌ يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يستند إليها بثقة.
سِجِلّ طبقةُ ذكاءٍ تُدخِل وثائقَ المؤسّسة ومعرفتَها المعتمدة وقراراتِها الموثَّقة في العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهو يحدّد أيَّ مادّةٍ تُتاح لإعادة الاستعمال، ويحفظ الدليل وراء النتيجة.
التطبيق الأوّل قانوني، ويعتمد العمل المُجدي فيه على النظام المنشور، ووقائع المسألة، وخبرة المكتب نفسه.
نقترح تقييم سِجِلّ ضمن SMDD، والتحقّق من سير عمله القانوني على البنية التحتيّة لـHPE، وتطوير عرضٍ قابلٍ للتكرار لعملاءَ تلزمهم المعالجة المحلّيّة.
تطبيقُ أعمالٍ محدَّدٌ لبنيةِ ذكاءٍ اصطناعيٍّ خاصّةٍ.
يمنح سِجِلّ العملاءَ سيرَ عملٍ عمليًّا يمكن تقييمه: بحثٌ وصياغةٌ يستندان إلى معرفتهم المؤسّسيّة، مع ضوابطَ على إعادة الاستعمال والمعالجة.
ولـHPE وشركائها، يحدّد التقييم المقترح ما يلزم من بنيةٍ تحتيّةٍ وتنفيذٍ ودعمٍ لتقديم سير العمل هذا تجاريًّا.
الطلب المباشر. تسمية مسؤولٍ عن عرض المنتج ومراجعةِ التأهيل ضمن SMDD.
السياق الصحيح يشمل معرفةَ ما لا يزال معتمدًا.
العثور على وثيقةٍ سابقةٍ جزءٌ من المهمّة لا كلُّها. يحتاج المُراجِع أيضًا إلى معرفة حجّيّتها، وتعليلِها، وما إذا كانت لا تزال صالحةً للاستعمال.
يربط سِجِلّ وثائقَ المؤسّسة وقراراتِها بالعمل الجاري. الاعتماد والسحب يحدّدان أيَّ سابقةٍ تُتاح لإعادة الاستعمال. وتبقى نُسَخ المصادر قابلةً للتتبّع، وتغيُّرُ وثيقة المصدر يَسِم التحليلَ المخزَّن بأنّه بحاجةٍ إلى مراجعة.
تُعين هذه الضوابطُ الفِرَقَ على الإفادة من الخبرة السابقة دون أن تُعامَل كلُّ وثيقةٍ قديمةٍ على أنّها توجيهٌ نافذ.
منفَّذٌ اليوم. الاعتماد والسحب وتتبُّعُ نُسَخ المصدر تُفرَض في قاعدة البيانات، لا في الواجهة.
تشغيل العمل الحسّاس داخل بيئة العميل.
تشمل التهيئة المحلّيّة الموثَّقة لسِجِلّ: استخراجَ الوثائق، والتضمينَ، والاستدلالَ، والسجلّاتِ، والنسخَ الاحتياطيّة، داخل بيئة المكتب.
تُستثنى الطلبات المقيَّدة من مسار المزوّد الخارجي. وإذا لم يكن النموذج المحلّي متاحًا، يفشل الطلب ولا يُحوَّل إلى مزوّدٍ خارجي.
مسار طلبٍ واحد. النموذج يقترح؛ والمدقّق والمحكِّم والشخص يقضون. والسلطة والتقييد والقبول والعزل بين العملاء منحٌ وسياساتٌ ومُشغِّلاتٌ في قاعدة البيانات، فلا يهدمها خللٌ في التطبيق. والنموذج الأفضل يحسّن الاقتراح ولا يغيّر شيئًا سواه.
مرسومٌ من الشيفرة كما هي في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦. بندٌ واحد موسومٌ بأنّه ما زال قيد البناء.تحفظ سجلّات البحث مسارَ المعالجة، والنموذج، وسببَ السياسة، ونُسَخَ المصادر المستشهد بها، وحالةَ المراجعة.
استكمال ضوابط السياسة المتاحة للعميل، وإضافة تعريف نقطة النهاية، والاتّفاق على الوصول إلى سجلّات المعالجة على مستوى المكتب، وإنشاء تسجيلٍ للدعم يراه العميل.
سيؤكّد تقييمُ HPE هذا السلوكَ على التهيئة المتّفق عليها، ويقيس الأداء عبر سير العمل كاملًا.
تطوير عرضٍ يستطيع الشركاء نشره مرّةً بعد مرّة.
ينبغي أن يُثبت التقييم الأوّليّ القيمةَ التي تعود على العميل ومتطلّباتِ نشرٍ مدعوم معًا.
يقدّم سِجِلّ التطبيقَ وضوابطَ معرفته المؤسّسيّة. وتقدّم HPE وشركاء التنفيذ المتّفق عليهم البنيةَ التحتيّة والتكاملَ والدعمَ التشغيلي.
ينبغي أن تحدّد الحزمة التجاريّة:
يُبدأ بالتطبيق القانوني. وتُقيَّم الإداراتُ القانونيّة وفرقُ العقود داخل الشركات بوصفها قطاعًا تاليًا محتملًا، عبر استكشاف العملاء.
توثيق اختيار النموذج، ومتطلّبات الحوسبة والتخزين، وزمن الاستجابة، وكلفة التشغيل للحِمل المقيَّم.
تحديد إدخال المصادر، والصلاحيات، والتهيئة، ومعايير القبول، ومسؤوليات الدعم.
وضع التسعير عبر البرمجيّات والبنية التحتيّة والخدمات، بما في ذلك العمل اللازم لكلّ عميلٍ إضافي.
تقييم ملاءمة سِجِلّ ضمن منظومة SMDD القائمة، والاتّفاق على مسؤوليات الشركاء عبر فريق برنامج HPE.
نقترح تقييمًا مدّتُه ثلاثون يومًا يبدأ بعد اكتمال التركيب وفحوص الجاهزيّة.
قياس ما إذا كان سِجِلّ يحسّن العمل.
تُقارَن مهامُّ تمثيليّةٌ بسير العمل القائم لدى العميل والمعتمد على الوثائق. ويُستعمل النموذج الأساسيّ نفسه حيث أمكن، ويُقاس الجهد اللازم لإيجاد السياق وتهيئته، وكذلك جودة المخرَج.
تقدير الصلة، والاتّساق مع المواقف المعتمدة، وسند المصادر، والأخطاء الجوهريّة، وجهد المراجعة.
إظهار الصلاحيات، وسحب السابقة، وتغيّر المصادر، والمعالجة المقيَّدة، ودقّة السجلّات.
قياس الأداء والسعة وجهد التنفيذ وكلفة التشغيل على التهيئة المتّفق عليها.
عند اليوم الثلاثين. يُقرَّر المضيُّ إلى نشرٍ مسعَّر، أو التوقّف، أو إجراء اختبارٍ إضافيٍّ محدَّد.
قدرات المنتج المنفَّذة والهندسة المتبقّية؛ وملكيّة البرمجيّات ومَنشأ التطوير وتراخيص الأطراف الثالثة؛ وتبعيّات النشر؛ والمسؤوليات اللازمة لتقييمٍ مدعوم.
تتوقّف المتطلّبات على العميل والمعلومة وحالة الاستعمال. ولا يُعامَل النظام السعودي بوصفه منعًا شاملًا للمعالجة الدوليّة. والضوابط المقترحة تنفّذ سياساتٍ يعتمدها العميل، ولا تشكّل بذاتها موافقةً نظاميّةً ولا شهادةَ امتثال. والتخزين المحلّي وحده لا يُثبت معالجةً محلّيّة.
مراجعة سِجِلّ لتقييمِ عميلٍ ضمن SMDD.
نطلب من HPE تسميةَ مسؤولٍ عن عرض المنتج وجلسةِ عملٍ تقنيّةٍ مع TAG.
ستعرض TAG سيرَ العمل القانونيَّ المنفَّذ، وتقدّم متطلّبات النشر وأعمالَ الجاهزيّة، وتؤكّد مشاركة العميل المقترح.
ينبغي أن تُثبت الجلسة ما إذا كان ينبغي المضيُّ قُدُمًا، فإن كان كذلك، يُتَّفق على نطاق التقييم والمسؤوليات والطريق إلى نشرٍ مدفوع.